نصب دوربین مدار بسته در مشاعات جرم است یا قانونی؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۱۰۴۸
مالکین هنگامی که قصد دارند امنیت و ایمنی خانه خود را بالا ببرند، اقدام به نصب دوربین تلویزیون مدار بسته میکنند. این دوربینها ابزار اساسی برای حفظ امنیت ملک شما حتی در غیاب شما میباشند. حال باید دید امکان نصب دوربین در مشاعات ساختمان وجود دارد یا خیر و این کار طبق قانون جرم است یا قانونی؟
به گزارش ایرنا، در زندگی آپارتمان نشینی در کنار حفظ امنیت، رعایت حریم خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ لذا چنانچه قصد دارید برای حفظ ایمنی و بالا بردن امنیت ملک خود، در مشاعات آپارتمان دوربین مداربسته نصب کنید، بهتر است ابتدا با قوانین و مقررات وضع شده در این خصوص آشنا شوید تا متوجه شوید چگونه طبق قانون دوربین را در مشاعات نصب کنید تا جرم تلاقی نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قبل از آگاهی از قوانین نصب دوربین مداربسته در مشاعات آپارتمان، باید بدانیم مشاعات ساختمان شامل چه فضاهایی میشود. مشاعات یعنی بخشهایی مانند؛ لابی، پشت بام، حیاط، باغچه، ورودی پارکینگ، آسانسور، راهروها، تاسیسات مشترک، شوفاژ خانه، درب ورودی و... که بین تمامی مالکین مشترک است.
قوانین نصب دوربین در آپارتمان و مشاعات عبارتند از:
نصب دوربین در مشاعات نیاز به رضایت اهالی ساختمان و تاییدیه کتبی از هیئت مدیره ساختمان دارد و نصب دوربین در مشاعات بدون اجازه ممنوع بوده و پیگیرد قانونی دارد.
تهیه و نصب دوربین، تعداد دوربین و تعیین محل قرارگیری آن باید زیر نظر مدیر ساختمان صورت گیرد.
نصب دوربین مدار بسته مخفی بدون اطلاع دیگران نیاز به مجوز قانونی دارد.
دوربین مداربسته در داخل منزل نیاز به اخذ مجوز قانونی از نیروی انتظامی یا مراجع قضایی دارد.
نصب دوربین مداربسته در ساختمانها و محیطهایی که در نزدیکی پادگان، پایگاه نظامی و… قرار دارد، ممنوع است.
فیلمهای ضبط شده مشاعات نباید در اختیار افرادی غیر از اهالی ساختمان قرار گیرد.
علامت مجهز بودن مشاعات به دوربین مدار بسته الزامی است.
نصب دوربین در حریم خصوصی افراد دیگر ممنوع است.
نصب دوربین در آسانسور باید با تایید کتبی تمام ساکنین صورت گیرد.
نصب دوربین در کوچه نباید به گونهای باشد که باعث تجسس در حریم خصوصی افراد شود چرا که تعرض به حیثیت، جان و مال افراد جرم است.
مجازات نصب دوربین در مشاعات آپارتماننصب دوربینهای مداربسته با رعایت قوانینی که به آن اشاره شد جرم نیست، اما چنانچه بدون رعایت هریک از این قوانین صورت گیرد و یا دارنده فیلمها اقدام به نشر آنها کند و موجب ضرر و هتک حیثیت شود، طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس یا از ۵ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی دارد.
علاوه بر این قانون، قوانین زیر نیز مشمول کسانی است که بدون رعایت قوانین اقدام به نصب دوربین مداربسته کنند:
ماده ۴۱، ۴۲ و ۳۶ حقوق شهروندی وسیله نقلیه، محل سکونت، اشیا خصوصی و اماکن شخصی را حریم خصوصی دانسته و بازرسی و تفتیش آن را بدون مجوز جرم میداند؛ بنابراین نصب غیر مجاز دوربین مشمول این قوانین میشود.
اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، حقوق، مسکن، مال و شغل اشخاص از تعرض مصون میداند و نصب دوربین بدون مجوز مصداق تعرض به این حقوق است.
با توجه به اینکه نصب دوربین از مصادیق استراق سمع و تجسس به حساب میآید، طبق اصل ۲۵ قانون اساسی این کار بدون مجوز جرم محسوب میشود.
مخالفت با نصب دوربین مداربسته در مشاعاتهمانطور که در بالا اشاره شد برای نصب دوربین مداربسته باید سایر مالکین ساختمان با این قضیه موافقت کنند. چنانچه پس از رای گیری تعداد موافقین بیشتر از مخاففین بود، نصب دوربین صورت گرفته و مخالفین نیز موظف به پرداخت هزینهها میباشند.
شکایت از نصب دوربین مدار بسته در مشاعاتچنانچه شما جزء مالکین مخالف نصب دوربین در مشاعات هستید و قصد شکایت یا پیگیری قضایی دارید، راههای مختلفی برای اعلام شکایت وجود دارد:
ارسال نامه کتبی به مدیریت مبنی بر جمعآوری دوربینها
مراجعه به شورای حل اختلاف محله خود و سعی در حل مشکل بدون شکایت قضایی
شکایت از طریق کلانتری و نیروی انتظامی
شکایت در دادسرا و تشکیل پرونده قضایی
شکایت به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
سخن پایانینصب دوربین مدار بسته غالبا برای افزایش امنیت و کاهش جرائم صورت میگیرد و مقنن برای نصب آن قوانین سختی وضع نکرده است. چنانچه قصد نصب دوربین مدار بسته در مشاعات ساختمان را دارید، به راحتی با یک صحبت کوتاه با ساکنین و کسب مجوز میتوانید ایمنی خانه خود را بالا ببرید؛ بنابراین با نصب دوربین بدون رعایت قوانین برای خود دردسر ایجاد نکنید.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دوربین مدار بسته آپارتمان جرم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نصب دوربین مدار بسته نصب دوربین در مشاعات نصب دوربین مداربسته دوربین مداربسته مشاعات ساختمان حریم خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۱۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کانادا کمکها به افغانستان را از سر میگیرد
دولت کانادا با اصلاح قوانین ضد تروریسم خود، در سال جاری میلادی کمکهای توسعهای به افغانستان را از سرمیگیرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، رسانههای کانادایی گزارش دادند اتاوا در نظر دارد در سال جاری کمکهای توسعهای خود را به افغانستان از سر گیرد.
مجلس عوام و سنای کانادا خرداد سال گذشته اصلاحیهای را برای معافیت سازمانهای امدادی از قوانین ضد تروریسم این کشور علیه طالبان تصویب کردند؛ بدین ترتیب، گروههای امدادی هنگام کمکرسانی به افغانها به خاطر پرداخت مالیات به طالبان مجرم شناخته نمیشوند.
تغییر این حکم قانونی به سازمانهای امدادرسانی اجازه میدهد که با کسب مجوز برای تعامل با طالبان، از مجازات کیفری مصون باشند.
به گزارش «گلوبال نیوز»، اداره امنیت عمومی کانادا در گزارشی دراینباره نوشت: تلاشها برای عملیاتی کردن صدور مجوز ادامه دارد.
در این گزارش آمده است: «اتاوا قصد دارد این روند را تا بهار 2024 راهاندازی کند و برای دستیابی به ظرفیت کامل عملیاتی تا اواخر سال 2024 تلاش خواهد کرد».
کانادا: برنامه مشخصی برای کمک به افغانستان نداریم تصویب اصلاحیه قانون ضد تروریسم در کانادا برای کمک به افغانستان کانادا درخواست طالبان برای کنترل سفارت افغانستان در اوتاوا را رد کرد«هارجیت سینگ ساجان» وزیر توسعه بینالمللی کانادا پیش از این اعلام کرده بود قوانین ضد طالبان این کشور ممکن است با هدف تسهیل کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان دچار تغییراتی شود.
ساجان در گفتگو با «کانادین پرس» تأکید کرده بود با این حال اوتاوا طالبان را از فهرست تروریستها خارج نخواهد کرد.
وی گفته بود: ما در حال بررسی گزینههایی هستیم تا ببینیم چگونه میتوانیم انعطافپذیری که سایر کشورها برای کمک به افغانستان دارند را به دست آوریم.
انتهای پیام/.